اعلنت حكومة دبي ان موازنة عام 2010 تتضمن عجزا قيمته ستة مليارات درهم، وهو ما يعادل 1.6 مليار دولار، وذلك حسبما اعلن عبد الرحمن الصالح رئيس الدائرة المالية في بيان رسمي. ويعني هذا الرقم ان نسبة العجز في الموازنة الجديدة تعادل 16.9% من الاتفاق العام الذي يقدر بنحو 29.4 مليار درهم أي حوالي 8 مليارات دولار.

وكانت الايرادات العامة في موازنة العام الماضي نحو 9 مليارات دولار، مما يعني ان حكومة دبي تراجعت ايراداتها بنحو 12% بعد الازمة المالية التي لحقت بها. اما الانفاق العام فيقدر بنحو 9.6 مليار دولار بتراجع نسبته 6.5% عن العام الماضي. واوضح الصالح ان نسبة 30% من النفقات في الموازنة الجديدة ستخصص لاستكمال مشروعات البنية الاساسية التي بدأتها دبي في السنوات السابقة، مثل مشروع مترو دبي.

مساندة ابو ظبي

وتمكنت دبي من الافلات من ازمة مالية واسعة بعد تدخل ابو ظبي بتقديم 10 مليارات دولار لدعم الشركات التي تملكها دبي، والتي لم تكن قادرة على سداد ديونها. ويبلغ اجمالي ديون الشركات التي تمتلكها حكومة دبي نحو 100 مليار دولار، وعلى رأس هذه الشركات شركة دبي العالمية التي تدير عدة شركات عقارية من بينها شركة "نخيل".

وكان إعلان شركة دبي العالمية عن طلبها مهلة من دائنيها لتسديد ديونها المستحقة والبالغة 26 مليار دولار يوم 25 تشرين الثاني الماضي أدى إلى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الأوروبية والمحلية - بي بي سي .